به نقل از «مهر»

بحران واگرایی و کانون‌های جدایی‌طلبی در اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۷۵۵۹

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل؛ مسئله واگرایی و جدایی طلبی گرچه یک پدیده رایج در میان بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان است و به همین دلیل در گفتمان سیاسی معاصر عقیده ای وجود دارد که که مسائلی مانند تجزیه طلبی، ملی گرایی، مشکلات گروه های اقلیت دیگر واقعی نیست و نیازی به تحلیل کامل آنها وجود ندارد؛ اما این مسئله جدایی طلبی در میان یکی از موفق ترین پروژه های همگرایی و صلح سازی بعد از جنگ جهانی دوم اندکی غیرطبیعی می نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحادیه اروپا در عین حال که موفق ترین نمونه همگرایی میان کشورهای مستقل دارای حاکمیت است؛ همزمان با کانون های واگرایی و جنبش‌های تجزیه‌طلبانه هم در سطح کشورهای عضو و هم در سطح مناطق خود مواجه است. در حالی که در دو دهه اخیر شاهد افزایش شک گرایی نسبت به کارآمدی اتحادیه اروپا در تأمین منافع ملی اعضای خود بوده ایم؛ برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) بر این اسکیزوفرنی اروپایی بیشتر دامن زده است. به موازات این واگرایی در سطح ملی، نارضایتی‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای که قرن‌ها ادامه داشته، شدت تازه‌ای پیدا کرده است و اتحادیه اروپا را تا مرز فروپاشی پیش برده است.

افزایش شک گرایی و تشدید روند واگرایی

یوروسپتیسسم(Euroscepticism) به معنای موضع سیاسی انتقادی در مورد کارآمدی اتحادیه اروپایی در سالیان اخیر رشد فزاینده ای داشته است. توالی بحران های اقتصادی و بحران یورو که از سال ۲۰۰۸ شروع شد، بحران برگزیت و افزایش تب دومینوی خروج از اتحادیه شد؛ بحران مهاجران و پناهندگان و بحران کرونا که باعث تحریک ملی گرایی و زیرپاگذاشتن ارزش های اروپایی شد و در تازه ترین مورد نیز حمله روسیه به اوکراین و ضعف و ناتوانی سیاست حوزه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا باعث شده تا بسیاری از کشورها به این نتیجه برسند که اتحادیه اروپا ایده و توانی برای محافظت از آنها در برابر تهدیدات خارجی ندارد.

حمله روسیه به اوکراین و اثبات ناکارآمدی دفاعی و امنیتی

بحران اوکراین در یکی از بدترین شرایط ممکن برای اتحادیه اروپا رخ داده است؛ درست زمانی که این اتحادیه به آرامی در حال خروج از بحران اقتصادی ناشی کرونا بوده؛ حمله روسیه به اوکراین این اتحادیه را در یک شوک جدیدی فرو برده است. ترس از توسعه طلبی روسیه، تهاجمات آینده و بدعت های دوران شوروی به نحو متناقضی بر اتحادیه اروپا و آینده همگرایی آن تأثیر گذاشته است. از یک طرف باعث افزایش شک گرایی و اختلاف میان کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان و فرانسه به عنوان موتور محرکه و لوکوموتیو اتحادیه اروپا در خصوص آینده اتحادیه اروپا شده است و از طرفی این ترس و بی اطمینانی به روسیه باعث شده تا تا آرای حمایت از پروژه اروپایی در اروپای شرقی افزایش یابد.

جنگ روسیه علیه اوکراین اختلافات اساسی میان کشورهای اروپایی را نمایان کرده است و شکاف عمیقی را در چشم انداز استراتژیک آنها در سه حوزه سیاست دفاعی مشترک، تأمین انرژی در آینده و موقعیت یکپارچه اروپا در قبال روسیه به وجود آورد.

در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی جنگ روسیه و اوکراین همانند بحران کرونا باعث شعله ور شدن آتش ملی گرایی شد؛ این روزها افکار عمومی نگران کشورهای اروپایی هیچ پاسخی برای سؤال‌هایش درباره جنگ متجاوزانه روسیه علیه اوکراین نمی‌شنود: تصور ما از معماری امنیتی اروپایی چیست؟ بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه را به سوء استفاده از موقعیت و بودجه اتحادیه اروپا محکوم می کنند؛ در حالی که این پیشرفت های دفاعی و قدرت هسته‌ای فرانسه؛ هیچ معنایی برای سایر کشورهای اروپایی ندارد.

در مسئله مربوط به انرژی نیز به دلیل اختلاف در سطح وابستگی به انرژی روسیه، موجب یک اختلاف اساسی میان کشورهای اروپایی شده است. به عنوان مثال فرانسه بیشتر به انرژی هسته‌ای متکی است و علاوه بر آن، فرانسه، نروژ را به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز دارد. در حالی که آلمان به عنوان یک قدرت اقتصادی تهاجمی برای حفظ مزیت رقابتی خود نیاز مبرمی به گاز ارزان قیمت روسیه دارد و افزایش قیمت انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است. این اختلافات اساسی به خصوص میان دو قدرت و متحد اصلی در پروژه همگرایی اروپایی؛ بیش از پیش چشم اندازه آینده اتحادیه اروپا را تیره و تار کرده است.

مسئله مهاجرات و پناهندگی

بحران چه از نوع اقتصادی آن و چه از نوع بحران پناهجویان به مثابه کاتالیزوری عمل کرده و فرایندهای ضعیف نارضایتی و واگرایی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، کشورهای عضو بیش از آنکه به راه‌حل‌های مشترک پایبند باشند و به نهادهای اروپایی اعتماد کنند، به سمت سیاست‌های ملی سوق پیدا می‌کنند که این مسئله با روح همگرایی اروپایی در تضاد است و آن را تضعیف می‌کند. اتحادیه اروپا همواره از بدو تاسیس خود از شکاف میان شمال و جنوب و شرق و غرب رنج برده و این مسئله همگرایی در این اتحادیه را تهدید کرده است. بسته به چالشی که پیش روی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، یکی از این نوع شکاف‌ها خود را نمایان می‌سازد. همانگونه که در بحران پناهجویان نیز مشاهده می‌کنیم اینبار شکاف میان شرق و غرب اروپا خودنمایی می‌کند. اعضای شرق خود را به نسبت اعضای غربی از لحاظ ساختارهای اقتصادی و امنیتی ضعیف‌تر می‌دانند به همین دلیل با طرح اسکان اجباری پناهجویان که از سوی کشورهای غرب و شمال اتحادیه دنبال می‌شود، به شدت مخالف‌اند. به علاوه افزایش شمار مهاجران و پناهندگان باعث خیزش دوباره جنبش ها و احزاب راست افراطی در اتحادیه اروپا شده است. راست‌گراهای افراطی در دو دهه اخیر با سردادن شعارهای ملی‌گرایانه و مخالفت با مهاجرت دیگران به اروپا توانسته‌اند خود را به قدرت نزدیک کرده و در برخی کشورهای همچون هلند، فرانسه، دانمارک و نروژ وارد مجلس نیز بشوند. احزاب افراطی دست راستی با استفاده از شرایط بحرانی بر افکار عمومی سوار شده و به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌پردازند. از این رو، رشد مجدد احزاب ملی‌گرای افراطی و حتی فاشیسم در اروپا - که امروزه مسلمانان و به طور کلی مهاجران را در شرایط بحران اقتصادی مقصر قلمداد کرده و با اخراج آنان از کشورهای خود آینده بهتری را از لحاظ رفاه اقتصادی و اجتماعی به شهروندان خود نوید می‌دهند، در درجه اول و قبل از آنکه برای مسلمانان ساکن در اروپا یک خطر و تهدید تلقی شوند، برای دولت‌های اروپایی و نظام‌های سیاسی‌شان خطرناک قلمداد می‌شوند.

برگزیت

رای ٥٢ درصدی موافقان خروج از این اتحادیه در روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٦ نه تنها یک زلزله سیاسی برای سیاستمداران بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد کرد؛ بلکه موجب تقویت جنبش های شک گرایی اتحادیه اروپا و استقلال خواهانه نیز شد. بریتانیا برای اتحادیه اروپا تنها یک عضو عادی نبود، بلکه در کنار آلمان و فرانسه بزرگترین و تاثیرگذارترین کشور هم در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و هم حوزه‌های امنیتی- نظامی بود. این مساله پیامدهای مختلفی برای اتحادیه اروپا به دنبال داشت. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا حدودی به معنای تقویت گزینه‌های ملی‌گرایانه و پوپولیستی و رشد جریانهای راست افراطی و احزاب اروپاستیز و جدایی طلبانه برای اتحادیه اروپا بود. احزاب راست افراطی و استقلال طلبانه که از مهمترین مولفه‌های آنها مخالفت با پروژه همگرایی اروپا و همچنین از زمان بحران سوریه مخالفت با مهاجران به اتحادیه می‌باشد، در بسیاری از کشورها همچون فرانسه، هلند، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، مجارستان، لهستان و اتریش اقدام مردم بریتانیا را ستوده و خواهان برگزاری همه‌پرسی مشابهی برای این کشورها شدند. خانم مارین لوپن از چهره‌های مطرح سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه و از سردمداران راست افراطی فرانسه و اروپا اظهار کرد که «آزادی پیروز شد و اینک باید در نظر همه کشورها را در خصوص ماندن و خروج از اتحادیه جویا شویم». اظهار نظرهای مشابهی نیز از سوی سران احزاب افراطی و مخالف اتحادیه و مهاجر ستیز سایر کشورهای اتحادیه نیز مطرح شد.

کانون‌های جدایی‌طلبی قومی

مناطقی که در اروپا دارای گرایش‌های خودمختاری و استقلال‌طلبی هستند، کم نیستند و مرور کلی و نگاه اجمالی به این کانون های جدایی طلبی و گسل‌های هویت‌طلبی و تجزیه‌طلبی در اتحادیه اروپا نشان می دهد که این تمایلات واگرایانه و تجزیه‌طلبی چالشی بسیار جدی برای بسیاری از کشورهای عضو و آینده سیاسی اتحادیه اروپا است.

گونه شناسی جنبش های استقلال طلبی در اتحادیه اروپا نشان می دهد ۲۶ کانون واگرایی از جمله در اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (اتحادیه شمالی ترنتینو و آلتو ادیجا و سیسیل و ساردنی)، بلژیک (فلامان در شمال و والونی در جنوب)، فرانسه (بریتانی و جزایر کرس)، دانمارک (جزایر فارو، گرینلند)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، اتریش (کارینتیا)،، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال (جزایر آزور و مادیرا) در این اتحادیه وجود دارد که به دلایلی مختلفی از جمله اقتصادی، مسائل هویتی و حفظ سنت های مذهبی، زبانی یا فرهنگی دیگر در معرض تهدید به وجود آمدند.

در بین تمام موارد نشان داده شده در نقشه، تنها تعداد کمی از آنها چالشی جدی برای کشورهای عضو و اتحادیه اروپا هستند و بسیاری از این جنبش‌های واگرایانه پیروان کمی دارند، به خوبی سازماندهی نشده‌اند یا بیشتر علاقه‌مند به برجسته کردن برخی ویژگی‌های فرهنگی هستند تا جدایی واقعی.

مهمترین این جنبش ها و مناطق جدایی طلبی که چالشی جدی برای کشورهای عضو و اتحادهی اروپا هستند و اصلاحاً از آنها به عنوان مناطق داغ جدایی طلبی یاد می شود می توان به کاتالونیا و باسک در اسپانیا، جزیره کرس در فرانسه، ترنتینو و آلتو در ایتالیا، گریلند و جزایر فارو در دانمارک و فلاندر و والونیا در بلژیک اشاره کرد.

علل گرایش‌های جدایی‌طلبانه

جدای از انگیزه‌ها و عوامل تاریخی، فرهنگی و زبانی، به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر دو عامل جهانی شدن و بحران اقتصادی بر روی رشد گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در کشورهای اروپا تاثیرگذار بوده است. در ادامه به بررسی مهمترین دلایل جدایی طلبی در اتحادیه اروپا می پردازیم.

جهانی شدن

جهانی شدن فرآیندی یکپارچه و ساختارشکن است. جهانی شدن می تواند نظم سیاسی و اجتماعی موجود را نیز در هم بشکند. جهانی شدن جریان های قدرت و اطلاعات را پراکنده می کند، بنابراین جنبش های با هویت محلی و فراملی را قادر می سازد تا دولت ها را به چالش بکشند. تأثیر جهانی شدن بر جدایی طلبی در اتحادیه اروپا در ابتدا متناقض به نظر می رسد. اتحادیه اروپا اغلب به عنوان یک سیستم پسا حاکمیتی و احتمالاً الگویی برای جهانی شدن در نظر گرفته می شود؛ اما شاهد هستیم که جنبش‌های جدایی‌طلب نه تنها در حال ظهور هستند، بلکه این پتانسیل را دارند که اتحادیه اروپا را بی‌ثبات کنند.

بسیاری از نظریه پردازان معتقدند یک رابطه‌ی پیچیده و ضروری بین جهانی شدن و محلی شدن وجود دارد و فرایندهای جهانی شدن باعث ایجاد جنبش‌های مبتنی بر هویت می‌شوند که به ایجاد هویت‌های محلی شده، خاص فرهنگی و تقویت جنبش های جدایی طلبی منجر می‌شوند.

نقش هویت در جنبش های جدایی طلبانه را می توان در بسیاری از جنبش جدایی طلبی اروپا از جمله باسک و کاتالونیا در اسپانیا مشاهده کرد. به عنوان مثال منطقه جدایی طلب باسک که به دلیل تفاوت های فرهنگی و زبانی تا اواخر قرن نوزدهم خودمختار بود اما استقلال آن توسط دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو برای ترویج ناسیونالیسم اسپانیایی لغو شد و همین امر بتعث شد تا باسک با تشکیل گروه تروریستی میهن و آزادی حملاتی را علیه دولت اسپانیا انجام داد. در کاتالونیا هویت و خودمختاری کاتالان ها نیز توسط دیکتاتوری اسپانیا سرکوب شد و استفاده از زبان کاتالان و بیان از فرهنگ کاتالان ممنوع بود و همین سرکوب، فرهنگی و زبانی حفظ انگیزه مهمی برای جدایی طلبان کاتالان است.

بحران اقتصادی

دلیل دوم به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به این سو و آثار و پیامدهای آن باز می‌گردد. بسیاری از مناطق جدایی‌طلب در اروپا دارای وضعیت اقتصادی مطلوب بوده و جزو مناطق ثروتمند کشورهای خود به حساب می‌آیند. تعهدات مالی عموم ایالت‌های جدایی‌طلب به دولت‌های مرکزیشان و همچنین نظام مالیاتی موجود، سبب شد تا عملاً در شرایط بحران اقتصادی، این ایالت‌های ثروتمند بار اصلی خروج از رکود دولت‌های متبوع خود را از بحران بکشند.

دولت‌های اروپایی به ویژه در میانه‌ی بحران اقتصادی تلاش کردند تا با تمرکززدایی فضای رقابت‌های اقتصادی را جهت عبور از بحران فراهم کنند. این تمرکز زدایی، نخست با مقاومت ایالت‌های ثروتمند در این کشورها رو به رو شد و در مرحله‌ی دوم، تلاش‌ها برای جدایی از کشور اصلی افزایش یافت. برای نمونه، از زمان آغاز سیاست‌های ریاضت اقتصادی، در برخی از مناطق ثروتمند همچون فلامان و کاتالونیا در برابر کمک مالی به بخش‌های فقیرتر کشور مخالفت‌های گسترده‌ای شکل گرفت و این استدلال مطرح شد که بار مناطق فقیر را نباید مناطق ثروتمند بر دوش بکشند. در آلمان ثروتمندان منطقه ی «باواریا» با توزیع برابر مالیات بر درآمد در همه‌ی ایالتها مخالفند.

به عنوان مثال این سیاست‌ها باعث شده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی داشته باشد. در نتیجه استقلال‌طلبان کاتالونیا و سایر نقاط اروپا می‌گویند چرا ما باید هزینه خروج کشور از رکود و بحران اقتصادی را بپردازیم و این سؤال را پیش روی آنان قرار داده است که آیا ماندن در زیر پرچم دولت‌های مرکزیشان مفید و منطقی است؟ یا باید خود دولت جدیدی تشکیل دهند و دیگر مالیات اضافی برای خروج دولت مرکزی از بحران نپردازند؟ به این ترتیب، بحران یورو انگیزه و مشوقی برای قدرت روزافزون جدایی‌طلبان در اروپا شده است. در نتیجه بحران اقتصادی، ثروتمندان روز به روز آمادگی کمتری برای کمک به فقرا دارند. به گونه‌ای که ساکنان ثروتمند تیرول جنوبی در ایتالیا دیگر تمایل ندارند با سیسیلی‌های فقیر در این کشور شراکت مالی داشته باشند. فلاندرهای ثروتمند در بلژیک نیز نمی‌خواهند با والونیا در این کشور همکاری اقتصادی داشته باشند و ساکنان ثروتمند کاتالونیا در اسپانیا نیز با کمک مالی به بخش‌های فقیر اندلس مخالفند.

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جنبش‌های جدایی‌طلب

به طور طبیعی اتحادیه اروپا که خود در واکنش به ملی‌گرایی مخرب مسلط بر دو جنگ جهانی اول و دوم، روند فراملی‌گرایی و وحدت اروپایی را برای نهادینه ساختن صلح و همکاری تئوریزه و عملی ساخت، نمی‌تواند نظر مثبتی به گرایش‌های جدایی‌طلب و واگرا داشته باشد. جدایی‌طلبی نه تنها یکبار دیگر شعله‌های ملی‌گرایی قومی را در اروپا برافروخته خواهد ساخت، بلکه با تعدد دولت‌های ملی و گرایش‌های ملی‌گرایانه به همگرایی و وحدت اروپایی آسیب خواهد زد. این مسئله به تنش‌های میان دولت‌های اصلی و دولت‌های جدایی‌طلب دامن خواهد زد و عضویت دولت‌های جدید را با توجه به مخالفت احتمالی دولت‌های اصلی در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. از سوی دیگر، این اتحادیه در مقابل این موضوع در تنگنا قرار خواهد گفت؛ زیرا از یک طرف با مساله حق تعیین سرنوشت و دموکراسی‌خواهی مواجه است و از طرف دیگر، یکی از طرف‌های این معادله از اعضای اتحادیه است. بنابراین، اتحادیه اروپا با نگرانی و احتیاط به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد.

جمع بندی و نتیجه گیری

امروزه شبح جدایی طلبی و جنبش های منطقه ای برای استقلال یا خودمختاری در اتحادیه اروپا همانند بسیاری دیگر از مناطق جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است و با هر بحرانی که موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند، این جنبش‌های واگرایانه قوی‌تر و موفق‌تر در نقشه سیاسی اروپا ظاهر می شوند.

مرور سابقه تاریخی این جنبش های استقلال طلبی در دو قرن گذشته نشان می دهد که موفقیت این جنبش های تجزیه طلبانه ارتباط مستقیمی با تغییرات نظم ژئوپلیتیکی اروپا دارد. نخستین بار این جنبش ها پس از تغییر نظم ژئوپلتیکی اروپا در پی اتحاد آلمان توسط بیسمارک در دهه ۱۸۷۰ موفق شدند کشورهای کوچکی مانند بلغارستان، صربستان و مونته نگرو را ایجاد کنند. پایان جنگ جهانی اول دومین تغییر ژئوپلتیکی در اروپا بود که باعث فروپاشی امپراتوری ها (خودکامگی هاپسبورگ، عثمانی و رومانوف) و به وجود آمدن کشورهای آلبانی، جمهوری های بالتیک، چکسلواکی و لهستان شد و سومین موج موفقیت این جنبش های استقلال طلبانه در پی تغییرات ژئوپلتیکی ناشی از فروپاشی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی که ۲۳ کشور جدید در نقشه سیاسی اروپا متولد شدند.

به نظر می رسد این روند واگرایی و استقلال طلبی هنوز به پایان نرسیده است و آن گونه که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد داشتند دموکراسی و رونق اقتصادی نه تنها تنش ها و خواسته های ملی گرایانه را در اتحادیه اروپا کاهش نداده است؛ بلکه در یک دهه گذشته به طور قابل توجهی به تشدید احساسات جدایی طلبانه و فشار بر نظم ژئوپلیتیک موجود در اروپا دامن زده است و باعث شد که ۵۲ درصد انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دهند و نظرسنجی ها نشان می دهد که ۴۹٪ از آلمانی های مورد بررسی معتقدند که بدون اتحادیه اروپا وضعیت بهتری خواهند داشت و در سایر کشورها نیز این تمایلات جدایی طلبانه سطح گروه ها هم در سطح احزاب ملی و هم در سطح دولت ها، بیش از پیش اتحادیه اروپا را در یک آشوب قرون وسطایی فرو برده است.

عباس سروستانی، کارشناس مسائل اروپا

کد خبر 5729544

منبع: مهر

کلیدواژه: روسیه فرانسه اوکراین اتحادیه اروپا ناسیونالیسم مارین لوپن اروپا انگلستان شورای اتحادیه اروپا احزاب راست افراطی اروپا شورای اروپا برگزیت روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا فلسطین ایران ناتو عربستان سعودی اتحادیه اروپا عراق سوریه جنگ اوکراین لبنان مسکو طلبی در اتحادیه اروپا برای اتحادیه اروپا جنبش های جدایی طلب اتحادیه اروپا بسیاری از کشورها اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ملی گرایانه اتحادیه اروپا جدایی طلبی بحران اقتصادی کشورهای اروپا کشورهای عضو جدایی طلبی جدایی طلبانه استقلال طلبی میان کشورهای راست افراطی جنبش ها نشان می دهد ملی گرایی جهانی شدن هم در سطح شک گرایی نه تنها دولت ها ی بحران باعث شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام